خلاصه‌ای از گزارش عملکرد معاونت سیاستگذاری و توسعه در سال 1396
1- تدوین و اصلاح قوانین، مقررات و برنامه‌های اجرایی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان
تکمیل حلقه‌های مفقوده نظام نوآوری کشور خصوصا در بعد سیاستگذاری، تقنین و مقررات‌گذاری و برطرف کردن چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های تولیدکننده محصولات دانش‌بنیان در این حوزه، یکی از چالش‌های مهم موجود در زمینه دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان و در پی آن، اقتصاد مقاومتی است. توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در پنج محور اولویت‌دار فعالیت‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور در این زمینه، مشتمل بر تقویت طرف عرضه، تحریک طرف تقاضا، تسهیل تبادل عرضه و تقاضا، تأمین منابع مالی پژوهش و نوآوری و مباحث مربوط به هوشمندی سیاستی با چالش‌های متعدد حقوقی و نهادی اعم از نقض، تزاحم و یا وجود خلأ در قوانین و مقررات مربوطه مواجه است. با عنایت به تنوع چالش‌های عمده‌ای که در اجرای هریک از محورهای پنج‌گانه وجود دارد، مواردی که نیازمند تغییر، اصلاح یا پیشنهاد سیاستی مناسب است، در دستورکار معاونت سیاستگذاری و توسعه قرار خواهد گرفت. از جمله اقدامات به عمل آمده در سال 1396 در این زمینه، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
- تدوین برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان: ماده 43 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دولت را موظف کرد تا برنامه توسعه تولید، تقاضا و صادرات محصولات دانش‌بنیان را تدوین و عملیاتی نماید. بدین منظور، کارگروهی با مشارکت دستگاههای مختلف اجرایی ( از جمله؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری) و با حضور جمعی از صاحب‌نظران حوزه‌های فناوری، نوآوری و اقتصاد شکل گرفت که یک گروه خبره کارشناسی نیز از آن پشتیبانی می‌کرد. پس از تحلیل اسناد و الزامات فرادستی، کارگروه به تدوین رئوس برنامه‌ها و فعالیت‌ها در راستای رفع آسیب‌ها و توسعه تولید دانش‌بنیان پرداخت و در نهایت، این برنامه مشتمل بر 23 ماده به تصویب هیأت دولت رسید. در این برنامه که توسط دفتر سیاستگذاری تدوین شده است، سعی شد تا تمامی جنبه‌ها و عارضه‌های شناسایی شده مورد توجه قرار گرفته و با توجه به ابزارهای سیاستی، آمیخته‌ای کامل در جهت توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان تدوین گردد.
- مشارکت در تدوین و پیگیری اجرای طرح‌های ستاد اقتصاد مقاومتی: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تشکیل «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در دولت یازدهم، دوازده برنامه ملی در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور تدوین شد و برای عملیاتی شدن هر یک از این برنامه‌ها و طرح‌ها و پروژه‌های ذیل آن، کارگروهی ویژه پیش‌بینی شده است. در نهایت با توجه به تصمیمات متخذه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دو پروژه «پیاده‌سازی نظام حمایت از 3000 شرکت دانش‌بنیان» و «طراحی و پیاده‌سازی نظام صیانت از بازار ملی در حوزه دانش‌بنیان از طریق تهیه پیوست فناوری بخشی در چهار دستگاه اجرایی» به عنوان پروژه‌های اولویت‌دار معاونت علمی در سال 1395 تصویب شد و مراحل اجرایی شدن خود را سپری می‌کند.
- تدوین و اجرایی کردن نظام ارزیابی متوازن ستادهای توسعه فناوری‌های راهبردی: با با عنایت به مأموریت‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس‌جمهور در قالب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، و با هدف برنامه‌ریزی جهت تحقق مأموریت‌های معاونت در حوزه‌های مأموریتی ستادها، استفاده بهینه از ظرفیتها و ابزارهای سیاستی ایجاد شده در حوزه‌های مأموریتی ستادها و پرهیز از دوباره‌کاری و همچنین، راهبری و پایش منظم و یکپارچه فعالیت ستادهای توسعه فناوری و ایجاد امکان برنامه‌ریزی برای بهبود و ارتقای جایگاه علم و فناوری کشور، «نظام‌نامه مأموریت‌های متوازن ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس‌جمهور» توسط معاونت سیاستگذاری و توسعه تدوین و در تاریخ 28 مرداد 1396 جهت اجرا به دبیران ستادها ابلاغ گردید. بر این اساس، مأموریت‌های ستادهای توسعه فناوری در شش محور «حمایت از دستیابی به مرجعیت علمی کشور و ایجاد زیرساخت‌های راهبردی ملی در حوزه‌های کلیدی» ، «ترویج و فرهنگ‌سازی علم، فناوری و کارآفرینی» ، «تسهیل تبادلات و همکاریهای علمی و فناوری بین‌المللی» ، «توسعه فناوری‌های راهبردی متناسب با نیازهای کشور» ، «ارتقای فناوری در صنایع موجود و توسعه کسب‌وکارهای جدید دانش‌بنیان» و «توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان» تنظیم گردید تا توازن و جامعیت موضوع در هریک از موضوعات کلیدی فراروی ستادها مدنظر قرار گیرد.
- تدوین برنامه‌های توسعه اشتغال نیروی انسانی تحصیلکرده: سرمایه انسانی، مهمترین سرمایه کشورها در الگوهای نوین توسعه است و نیروی انسانی جوان، تحصیلکرده و با انگیزه محور اصلی توسعه به شمار می آید. با این وجود استفاده بهینه از این سرمایه نیازمند برنامه‌ریزی برای ورود واقعی آن به عرصه اقتصاد از طریق اشتغال و کارآفرینی میباشد. در این راستا، اشتغال نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده، یکی از مهمترین اهداف دولت دوازدهم به شمار می‌آید که همه دستگاه‌ها از جمله معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور برای تحقق آن با رویکردهای نوآورانه تلاش می‌کنند. بر این اساس معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور اقدام به تدوین «برنامه توسعه اشتغال نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص» نمود که در سال 1396 به سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی ارایه شده است. این برنامه سه رویکرد اصلی را برای توسعه اشتغال نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص مدنظر داشته است: الف- توسعه اشتغال مبتنی بر تکمیل و ارتقای زیست بوم (اکوسیستم) نوآوری کشور؛ ب- محوریت کشف و شکوفایی استعدادهای متنوع در سرمایه‌های انسانی؛ ج- نوآفرینی ساختارهای اقتصادی به‌ویژه بخش‌های خدماتی برای جذب نیروی انسانی تحصیلکرده
- تدوین سند ملی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان: اطلاق اقتصاددانش بنیان تنها به مصادیقی نظیر میزان هزینه‌کرد در پژوهش یا تمرکز بیش از حد بر حمایت از شرکت‌های نوپا و استارتاپ و یا اقتصاد فناوری‌های برتر[1] می‌تواند روند حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان را با مشکل مواجه نماید. علاوه بر مفاهیم مطرح شده، رقابت‌پذیری شرکت‌های بزرگ صنعتی و خدماتی کشور، توسعه کسب وکارهای دانش‌بنیان نوآور، ارتقای توانمندی‌های کارآفرینی و ایجاد تنوع در صادرات محصولات مختلف نیز باید به طور همزمان مورد توجه قرار گیرد. در این راستا و با هدف مشخص کردن سیاست‌های اصلی کشور برای گذار به سمت اقتصاد دانش‌بنیان با مشخصات ذکر شده، «سند ملی اقتصاد دانش‌بنیان» توسط معاونت سیاستگذاری و توسعه تدوین و جهت بررسی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه شد.
- تدوین و انعقاد تفاهم‌نامه ارتقای اثربخشی خدمت وظیفه عمومی: در راستای همکاریهای سازمانهای نیروهای مسلح و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور در زمینه تبادل تجربیات، کمک به سامان‌دهی خدمت وظیفه عمومی و به ویژه نیروی انسانی تحصیلکرده متخصص و نوآور، اجرای پروژه‌های پژوهشی در جهت تأمین امنیت عمومی و دفاع از مرزها و ضرورت مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه و ارتقاء بهره‌وری دوره خدمت وظیفه عمومی، در آذرماه 1396 تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و ستاد کل نیروهای مسلح منعقد گردید. از جمله تفاهمات به عمل آمده، می‌توان به : الف- پیشنهاد سالانه حدود 1000 پروژه پژوهشی اولویت‌دار ملی به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح، ب- اشتغال سالانه 6 تا 12 ماه انتهای دوران وظیفه در شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های خلاق، شرکت‌های تولیدی و خدماتی دارای واحدهای تحقیق و توسعه و شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری، ج- افزایش دامنه شمول استفاده از مزایای نخبگان برای خدمات وظیفه عمومی به فعالان حوزه شرکت های دانش بنیان و خلاق اشاره نمود.
- تدوین آیین‌نامه اجرایی برنامه حمایت از توسعه شرکت‌های خلاق: در کنار شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان در مراکز علمی و دانشگاهی، بخش دیگری از شرکت‌ها که عمدتا در صنایع خلاق، فرهنگی و خدمات نوین و مبتنی بر فضای دیجیتال فعال هستند، در این زیست‌بوم ظهور و بروز نموده و در حال رشد می‌باشند. جوهره رشد این شرکت‌ها بر نوآوری و خلاقیت برای ارائه محصولات و خدمات جدید و مدل‌های نوین کسب‌وکار در سطح بازارهای هدف استوار است و لزوما در مراحل شکل‌گیری و رشد مبتنی بر پژوهش و توسعه فناوری‌های پیشرفته نیستند. از طرف دیگر، اگرچه در این حوزه شرکت‌های نسبتا بزرگ نیز فعالیت دارند، پیشران اصلی آن‌ها شرکت‌های استارتاپی خلاق و نوآور می‌باشند. در شرایط فعلی به دلیل تمرکز قانون دانش‌بنیان بر فناوری‌های پیشرفته، برنامه حمایتی منسجمی در سایر بخش‌ها وجود نداشته و ضرورت توجه به این نوع شرکت‌های خلاق به عنوان برنامه‌ای مکمل در حوزه دانش‌بنیان به شدت احساس می‌شود. بر این اساس و به دلیل ظرفیت بالای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در این حوزه، آیین‌نامه اجرایی حمایت از شرکت‌های مذکور تدوین و در اردیبهشت ماه 1396 ابلاغ گردید. نسخه دوم آیین‌نامه مذکور نیز پس از انجام اصلاحات مقتضی در اسفندماه 1396 منتشر شد.
2- تدوین و انتشار مستندات سیاستی در زمینه افزایش هوشمندی سیاستی:
سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، چه در افق کوتاه و میان‌مدت و چه برای آینده‌های دورتر، مستلزم «هوشمندی راهبردی» است که ناظر بر «رساندن اطلاعات درست، در زمان درست، به فرد درست، برای گرفتن تصمیم درست» است. افزایش اثربخشی و غنای سیاست‌ها و اقدامات راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در همه شئون نیز نیازمند «هوشمندی راهبردی/سیاستی» است که باید همچون خون تازه، همواره به رگ‌ها و مویرگ‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، و در سطحی بالاتر، سایر ارگانها و نهادهای دولتی/ حاکمیتی تزریق شود. بر این اساس، معاونت سیاستگذاری گزارش‌ها و مستنداتی را در زمینه ارتقای سطح این نوع از هوشمندی تدوین و ارایه کرده است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
- انتشار کتاب «ابزارهای تخصصی در شکل‌دهی به نظام مالی توسعه نوآوری»: خدمات مالی تخصصی مرتبط با توسعه نوآوری در بنگاه، یکی از اصلی‌ترین محورهای زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی میباشد و مهمترین محرک بهبود کسب‌وکارهای اقتصادی از حیث رسوخ دانش، ارتقای نوآوری و افزایش رقابت‌پذیری بین‌المللی محسوب می‌شود. خوشبختانه برخی از نهادهای مالی تخصصی اقتصاد دانش‌بنیان در قالب قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نیز قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور همچون صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی ایجاد شده است، لیکن کارکردهای نهادهای مذکور تا رسیدن به الگوی بهینه عملکردی مورد انتظار و ایجاد ابزارهای مالی مکمل باید دنبال شود. یکی از تجربیات موفق در بکارگیری ابزارهای ملی متنوع متناسب با نیازهای کل دوره رشد و بلوغ شرکت‌ها، بانک عمومی سرمایه‌گذاری فرانسه (BPI France) است. کتاب مذکور، در واقع گزارشی حاوی معرفی اجمالی بانک عمومی سرمایه‌گذاری فرانسه، خدمات تخصصی ارایه شده توسط آن در پنج حوزه وام، کمک‌ها، سرمایه‌گذاری، ضمانت، بیمه، مشاوره و همراهی با شرکت‌ها است.
- گردآوری و آسیب‌شناسی «قوانین و مقررات مرتبط با توسعه اقتصاد دانش‌بنیان»: نقش سیاست‌های علم و فناوری که قوانین مصوب کشور یکی از مهمترین ارکان آن است، در سال‌های اخیر در توسعه و پیشرفت کشورها غیرقابل انکار است. از رسالت‌های مهم این معاونت، ارتقا دانش آحاد تصمیم‌گیران در حوزه علم و فناوری از طریق نشر نتایج مطالعات و مطالب مفید فایده برای سیاست‌گذاران و سیاست‌پژوهان این حوزه میباشد. آشنایی یکپارچه با فضای قانونی در یک پیوستار منطقی، برای دست اندرکاران طراحی و اجرا از لوازم و ضرورت‌های این مقطع تاریخی از وضعیت علم و فناوری در کشور است. چنین رویکردی، این مجموعه را از کتاب‌هایی که به‌صورت بخشی یا با نگرش کاربران آکادمیک تنظیم می‌گردد، متمایز می‌سازد. بر این اساس، کتاب «مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با توسعه اقتصاد دانش‌بنیان» به کوشش معاونت سیاستگذاری و توسعه در پاییز 1396 منتشر شد تا ضمن تجمیع قوانین موضوعه، بابی را برای مفاهمه و آسیب‌شناسی قوانین موجود فراهم آورد.
- گزارش «نظام ضمانت اعتباری بنگاه‌های کوچک و متوسط»: یکی از مهم ترین مشکلات شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های دانش‌بنیان را می‌توان تأمین مالی برشمرد. از آن جایی که نظام‌های تأمین مالی اغلب مبتنی بر بانک هستند و نظام مبتنی بر بانک نیازمند وثیقه‌هایی است که تأمین آن‌ها اغلب از توان این شرکت‌ها خارج است، و با بررسی تجارب کشورهای مختلف، به نظر می‌رسد نظام ضمانت اعتباری می‌تواند تا حدود زیادی مشکل وثیقه را حل نموده و مانع اصلی تأمین مالی آن‌ها را از میان بردارد. در این گزارش دو تجربه موفق از نظام ضمانت اعتباری کشورهای ژاپن و کره جنوبی بررسی شده و در انتها سناریوهایی برای توسعه نظام اعتباری در حوزه دانش‌بنیان در کشور ارائه شده است.
- گزارش «ضرورت، الگوها و الزامات توسعه اقتصاد دیجیتال: اقتصاد دیجیتال مفهوم نسبتا جدیدی است که با گسترش فناوری اطلاعات و بکارگیری آن در جوامع در حال تکامل است. اقتصاد دیجیتالی که در مواردی اقتصاد اینترنتی، اقتصاد نوینی یا اقتصاد شبکه ای نامیده می شود، اقتصادی است که بر پایه فناوری های دیجیتال شامل شبکه های ارتباط دیجیتالی (اینترنت و دیگر شبکه های ارزشی افزوده) رایانه ها، نرم افزار و دیگر فناوری های اطلاعاتی مرتبط استوار است. دولت‌ها از طریق سیاستگذاری، تامین زیرساخت‌های لازم و نیز کاهش فاصله یا نابرابری در بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و طراحی مکانیزم‌های تشویقی در توسعه و بکارگیری آن، نفوذ و گسترش اقتصاد دیجیتالی را تسهیل می‌کنند. با حرکت دولت‌ها بخش‌های مختلف اقتصادی جامعه و سازمان‌ها و کسب‌وکارها می‌توانند با بهره‌گیری از اقدامات دولت، نیازهای کسب‌وکار خود را تشخیص و با تکیه بر توانمندی‌های به وجود آمده بستر خاص مورد نیاز خود را تأمین و از مزایای این اقتصاد بهره‌مند شوند. بر این اساس و با توجه به در هم‌تنیدگی اقتصاد دیجیتال و زیست‌بوم استارتاپی کشور، گزارش مذکور با هدف آشنا ساختن تصمیم‌سازان، مدیران و سیاست‌گذاران با ضرورت‌ها، الگوها و الزامات توسعه اقتصاد دیجیتال در دی‌ماه 1396 تدوین و ارایه شد.
3- برنامه ملی آینده‌نگاری
برنامه ملی آینده‌نگاری درصدد فراهم آوردن بستری مناسب برای ارتقای آینده‌نگاری و رشد تفکر آینده‌نگر در تمام سطوح جامعه است. این برنامه درصدد است با ایجاد درک عینی در ارتباط با آینده و تغییرات آن، اجماع و هم‌رائی در خصوص اتخاذ راهبردها و سیاست‌ها در سطح ملی، ایجاد مکانیزم هشداردهی نسبت به تغییرات آینده و در نتیجه، مشارکت خصوصی- دولتی در طراحی راه‌حل‌ها و پرداختن به اولویت‌های ملی، آینده‌ای روشن‌تر را برای کشور رقم زند. با توجه به اهداف و ضرورت‌های فوق، با تلاشهای صورت گرفته سکانداری برنامه‌های آینده‌نگاری ملی کشور بر عهده معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان قرار داده شد که با فعال‌سازی دبیرخانه برنامه در سال 94 و با طرح‌ریزی مدل بومی و ملی، در حال حاضر با تشکیل کمیته‌های مدیریت طرح و مشخص شدن برنامه‌ها اجرایی و زمانبندی هر کمیته، این طرح با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای محور در حال انجام میباشد. از جمله اقدامات انجام شده در خصوص این برنامه در سال 1396 می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
- تشکیل کمیته‌های مدیریت طرح در 5 حوزه: به منظور راهبری و دستیابی به اهداف مترتب بر برنامه 4 حوزه: «حوزه انرژی با محوریت بهینه‌سازی مصرف» ، «حوزه سلامت با محوریت حوزه سلامت دیجیتال» ، «حوزه حمل‌ونقل با محوریت حوزه خودرو آینده» ، « حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و آینده جامعه» و همچنین، «مطالعه کلان روندهای اثرگذار بر حوزه علم و فناوری» برشمرد. در هریک از حوزه‌های دارای اولویت، کمیته مدیریت طرح مشخص گردید که موظف به نظارت و مشارکت در برگزاری این طرح در هر یک از حوزه‌های منتخب هستند. این کمیته‌های مدیریت طرح با مشخص کردن محور اصلی فعالیت و چارچوب اقدامات اجرایی نسبت به تبیین هریک از حوزه‌های تخصصی اقدام کردند. بر این اساس، هریک از گروه‌های تخصصی نسبت به تحلیل 10 گزارش برتر در خصوص روندهای آتی حوزه‌های تخصصی و ارایه نتایج آن اقدام کردند و گزارش تحلیلی آن را به دبیرخانه برنامه ملی آینده‌نگاری ارایه کردند.
- اقدامات اجرایی دبیرخانه ملی آینده‌نگاری و کمیته مدیریت طرح: اقدامات اجرایی برنامه ملی آینده نگاری با توجه به سطوح مختلف مخاطبین و بررسی تجربیات جهانی تنظیم به مرحله اجرا گذارده می‌شوند. متولی انجام هر یک از این ایده‌ها دبیرخانه و یا کمیته مدیریت طرح هستند. برخی از این اقدامات عبارتند از: الف- پایش‌نامه: گزارش‌هایی است که در آن تلاش می‌شود تا ضمن تقدیر از فعالیت‌های پیشین انجام شده در حوزة آینده‌نگاری، بر ترویج نتایج به دست آمده از آن مطالعات، تأکید شود. ب- بررسی تجارب جهانی در حوزه آینده‌نگاری: تلاش بر آن است تا تشابه‌ها و تفاوت‌های میان برنامه‌های آینده‌نگاری ملی کشورهای مختلف تا به عنوان نقطة شروعی برای طراحی آینده‌نگاری ملی مدنظر قرار گیرد. ج- برگزاری مسابقه تصویر آینده: موضوع اصلی مسابقه تصویر آینده بر مبنای فراروندهای شناسایی شده بوده و دانشگاه‌ها و وزارت آموزش و پرورش از همکاران اصلی برپایی این مسابقه هستند. د- برگزاری نشست ها و فروم های تخصصی: این جلسات با حضور متخصصان داخلی و خارجی برگزار می‌شوند و در آن‌ها چالش‌ها، فرصت‌ها، فناوری‌های آینده و تحلیل تأثیراتشان معرفی می‌گردد. تاکنون در مجموع 11 نشست و فروم تخصصی در حوزه‌های دارای اولویت برگزار شده است. ه- جشنواره کتاب آینده: دبیرخانه پس از ارزیابی کتاب‌های منتشر شده با موضوع آینده اقدام به معرفی کتب برتر در این زمینه خواهد نمود. این کتب در جلسات تخصصی مورد تحلیل و نقد متخصصان قرار می‌گیرند و بعد از آن با مشارکت مخاطبین کتاب برتر از سوی دبیرخانه معرفی خواهد شد.
- توسعه زیرساخت اطلاعاتی آینده‌نگاری: دبیرخانه آینده‌نگاری ملی، در راستای ارتقای آگاهی عمومی نسبت به فعالیت‌های این دبیرخانه، جلب مشارکت جامعه، شفاف‌سازی و ارائه گزارش و جهت‌دهی به برنامه‌های آینده‌نگاری کشور اقدام به فراهم آوردن زیرساخت اطلاعاتی نموده است که برخی از این اقدامات عبارتند از: الف- وب‌سایت رسمی آینده‌نگاری: اطلاع‌رسانی رسمی طرح ملی آینده‌نگاری، ویترین رسمی انجام طرح‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ... ب- شبکه ملی مطالعات آینده‌نگاری: شبکه‌ای به منظور پوشش مطالب غیررسمی و گزارشات تحلیلی در زمینه آینده‌نگاری، ج- هوشمندی آینده: سامانه‌ای به عنوان بستری برای انجام پیمایش‌ها و به طور خاص انجام مطالعات دلفی، ارایه داده‌ها و روندهای فناورانه، تحلیل داده‌ها و استخراج نمودارهای تحلیلی، در دسترس قرار دادن تفسیرها و گزارش‌های کیفی از نهادهای داخلی و خارجی و ارایه محتوای دیجیتال در این زمینه
4- نظام‌نامه پیوست فناوری:
بازار بزرگ در کنار منابع طبیعی منحصربه‌فرد کشور، مشوق بسیاری شرکت‌های خارجی برای ورود به ایران بوده و این شرکت‌ها در طی سالیان دراز سعی در ورود به این بازار و فروش محصولات و خدمات خود در آن کرده‌اند.
اما متأسفانه در بسیاری از موارد، در ازای اعطای این بازار به شرکت‌های خارجی، امتیازات مناسبی از طرف‌های خارجی دریافت نشده و مانند بسیاری از کشورهای دیگر، بازار داخلی تبدیل به اهرمی برای توسعه نشده است. از طرف دیگر، وجود ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه در نیروی انسانی متخصص و شرکت های دانش بنیان و فناور، زمینه لازم برای ایجاد جهشی بزرگ در عرصه‌های مختلف اقتصاد دانش‌بنیان را فراهم کرده است. در جهت استفاده از این ظرفیتها و توسعه توانمندی فناورانه شرکت‌های دانش بنیان و داخلی از طریق یادگیری فناورانه، این معاونت «نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی» را تدوین و پیشنهاد نمود که در بیست‌وسومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مردادماه 1395 با هدف دانش‌بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصادی و انتقال و بومی‌سازی فناوری در معاملات خارجی و به تصویب رسیده است. در همین راستا و در جهت پیاده سازی هر چه بهتر این نظام‌نامه نیز نماینده معاون علمی و فناوری به عضویت شورای اقتصاد درآمد. اهم اقداماتی که در این حوزه به انجام رسیده است را می‌توان در قالب موارد زیر دسته‌بندی نمود:
- پروژه‌ها و اقدامات مطالعاتی و زیرساختی: برای رسیدن به اهداف مدنظر در زمینه پیوست فناوری بعضی زیرساختها و مطالعات اساسی لازم است انجام پذیرد. بر این اساس، چندین برنامه و اقدام مهم در سال 1396 انجام پذیرفت که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره نمود: آلف- توسعه نرم‌افزار اطلس فناوری در پروژه‌های مهم و کلیدی، ب- تنظیم راهنمای تدوین برنامه توسعه توانمندی‌های فناوری، ج- گزارش ارتقای عملکرد سازمانهای تحقیقاتی دولتی، د- گزارش تأمین مالی مقید و گزارش مدل‌های سرمایه‌گذاری به همراه الگوی یادگیری، ه- ایجاد بانک اطلاعاتی از قراردادهای مهم ملی
- همکاری با بخش‌های اصلی اقتصاد دانش‌بنیان: همکاری با ذینفعان کلیدی اقتصاد از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت‌های توسعه داده شده در سه سال گذشته مانند عضویت در شورای اقتصاد، کارگروه ماده 43 و نیز تفاهم‌نامه‌های بخشی و نیز توسعه تفاهم‌نامه‌های جدید با دستگاه های اجرایی در کنار شبکه‌سازی و ایجاد ارتباطات مؤثر با افراد کلیدی به نفع توسعه توان داخل در سال 1396 در دستور کار قرار گرفت. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- پیگیری پیوست فناوری و جریان‌سازی در این خصوص از طریق معاون اول رییس جمهور، ب- افزایش نقش‌آفرینی معاونت در زمینه پیوست در شورای اقتصاد، ج- توسعه همکاریهای فیمابین در زمینه پیوست فناوری با سازمان برنامه و بودجه، د- فعال‌سازی و پیگیری امور مربوط به دبیرخانه ماده 43 در راستای اهداف بازارسازی محصولات دانش‌بنیان و پیوست فناوری، ه- پیگیری اجرای تفاهم‌نامه‌های منعقد شده در سال گذشته با وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، نیرو، بهداشت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، و- پیگیری توسعه همکاری و زمینه‌سازی به منظور انعقاد تفاهم‌نامه‌های جدید با وزارتخانههای راه و شهرسازی، نفت و سازمان اوقاف و امور خیریه
- پیشبرد موضوعات راهبردی و اسناد سیاستی در زمینه پیوست فناوری: تدوین برنامه توسعه توانمندی های فناوری و مهندسی (اطلس توانمندی و سند سیاستی) و پیشبرد موضوعات کلیدی با همکاری سایر بخش‌های معاونت بخش دیگری از اقدامات در زمینه توسعه پیوست فناوری در کشور است که در این خصوص می‌توان به اقدامات زیر اشاره کرد: الف- توسعه تولید، بازار داخل و صادرات تجهیزات پزشکی از طریق تفاهم‌نامه‌های منعقد شده با وزارت بهداشت و هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی، ب- پیگیری به منظور توسعه بازار و زیست‌بوم عذای سالم با همکاری ستاد توسعه زیست‌فناوری، ج- پیگیری و تدوین برنامه توسعه توانمندی‌های فناوری و مهندسی حوزه حمل‌ونقل ریلی درون‌شهری، د- پیگیری تدوین برنامه توسعه توانمندی‌های داخلی در صنعت توربو ماشین، ه- پیگیری به منظور تدوین نسخه اولیه پیوست فناوری با استفاده از توان مشاوران و همکاری ستادهای توسعه فناوری در زمینه نیروگاه خورشیدی، نیروگاه سیکل ترکیبی، زباله‌سوز، آب‌شیرین‌کن، کشتی، دارو و هلیکوپتر
5- طراحی و استقرار نظام ملی پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری:
ارائه تصویری شفاف و واقع‌گرایانه از وضعیت علم، فناوری و نوآوری کشور، ایجاد هوشمندی سیاستی، ایجاد همزبانی و وفاق در ارائه گزارشات تحلیلی و عملکردی در کشور و امکان مقایسه دستاوردهای کشور با سایر کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای یکی از ضرورت‌های توسعه علم و فناوری و اولویت‌های مندرج در اسناد بالادستی است. این معاونت بر اساس آیین‌نامه اجرایی نظام پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور مصوب در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، اقدام به طراحی و راه‌اندازی سامانه ملی پایش و ارزیابی فناوری و نوآوری ایران نموده است. این سامانه ابزاری مهم و متوازن برای ارائه تصویری جامع، شفاف و منطبق با واقعیت از وضعیت فناوری و نوآوری درکشور است که مبتنی بر مطالعه و بررسی بیش از ۱۰ نظام پایش و ارزیابی مشابه در سطح ملی و بین‌المللی در دیگر کشورها و تجارب پیشین کشور در این زمینه و استخراج شاخصهای مندرج در اسناد بالادستی میباشد. در واقع، شاخصهای موجود در مدل‌های بین‌المللی برای سنجش وضعیت فناوی و نوآوری کشورها (به خصوص کشورهای منطقه که در سند چشم‌انداز به آن‌ها اشاره شده است) مورد توجه قرار گرفته است. همان‌طور که در آیین‌نامه اجرایی نظام پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور اشاره شده، شاخصهای تبیین شده در نظام پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در ۱۱ معیار اصلی دسته‌بندی شده‌‌اند. بر اساس تقسیم کار انجام گرفته در این آیین‌نامه، شاخصهای «بخش آموزش، پژوهش و فناوری دانشگاهی کشور» با محوریت وزارت علوم و مشارکت دستگاههای همکار و شاخصهای «بخش تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی و نوآوری کشور» با محوریت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و مشارکت دستگاههای همکار تهیه خواهد شد. «بخش تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی و نوآوری کشور» کلیه فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی و نوآوری بنگاه‌ها و صنایع کشور را شامل می‌شود. با توجه به تقسیم کار انجام شده، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مسئولیت گردآوری و انتشار شاخصهای مربوط به ۳ معیار اصلی منابع مالی فناوری و نوآوری، دستاوردهای اقتصادی و محیط و چارچوب نهادی با مشارکت دستگاههای موثر در این حوزه برعهده دارد.
بر این اساس، داده‌های مرتبط با شاخصهای سه معیار مورد اشاره با همکاری نهادهای ذیربط جمع آوری شده است و در قالب یک وب‌سایت به صورت عمومی در دسترس جامعه علم و فناوری کشور قرار خواهد گرفت.
6- ارتقاء وضعیت کشور در شاخص جهانی نوآوری (GII):
معاونت علمی بهبود وضعیت کشور در شاخص جهانی نوآوری را از سال 1394 در دستور کار قرار داده است. در این راستا کارگروهی بین دستگاهی با حضور نماینده تمام سازمان‌ها و وزارتخانههای مرتبط با ابعاد متوازن نوآوری ملی به میزبانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تشکیل شده و رایزنی‌های مقتضی با سازمان بین‌المللی مالکیت فکری که ناشر گزارش یاد شده است صورت پذیرفته است. بر اساس همکاریهای بین دستگاهی، تاکنون داده به روز تعدادی از 81 شاخص این گزارش گردآوری شده و در حال ارسال به سازمان بین‌المللی مالکیت فکری است.
با پیگیری‌های به عمل آمده، در آخرین نسخه گزارش شاخص جهانی نوآوری که در 25 خرداد 1396 منتشر شده است و حاوی ارزیابی وضعیت این شاخص در 127 کشور طی سال 2017 میلادی است، ایران با رشد خیره‌کننده متأثر از اتخاذ سیاستی‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصاد دانش بنیان در دولت تدبیر و امید، از رتبه 120 در سال 2014 به 78 در سال 2016، و سپس 75 در سال جاری ارتقاء یافته است که کشور را در میان اقتصادهای با بیشترین رشد در زمینه نوآوری و نیز پیشرو در نوآوری در منطقه آسیای جنوبی و مرکزی بعد از کشور هند قرار می‌دهد. بهبود‌های مستمر وضعیت ایران در شاخص GII تا حدی مرهون پیگیری‌های این معاونت در جمع‌آوری داده‌های مرتبط با شاخصهای این گزارش و ارسال و انتشار بین‌المللی آن‌هاست. این روند در سال 1397 هم بر اساس برنامه‌ای مدون در حال پیگیری است.